و بيان آن اين است كه : اگر چنين اولويتى از حكم استفاده مىشد ، پس چگونه است كه اكثريت در مسأله ابتلاء به جذام و برص ، حكم به خيار فسخ را براى زن قائل نشده‌اند ، با اينكه آن را براى مرد پذيرفته‌اند ؟ با اينكه مستند آقايان همين روايت است و اگر استفاده اولويت كرده بودند بين مرد و زن فرقى نمىگذاشتند ، حتى خود علامه هم كه اين اولويت را مطرح نموده است ، لكن در اينجا اولويت را مطرح نمىكند ؛ پس معلوم مىشود كه ، اولويت مذكور از قبيل اولويت موجود در آيه نهى از تأفيف نيست كه به طور متعارف ، قطع به اولويت پيدا بشود . اما اينكه چرا بين مرد و زن تفكيك كرده‌اند ، ايشان توضيح نداده و دليلش مىتواند همان دليلى باشد كه باعث شده حق طلاق در اختيار مرد باشد ، چون زن بسيار عاطفى و احساساتى است و شارع مقدس امور مربوط به عواطف و احساسات را به زن سپرده است و امور خطيرى مثل طلاق را در اختيار مرد قرار داده است ، چون از تعابيرى مثل « أبغض الاشياء الطلاق » و اشتراط دو شاهد عادل و مانند آن مىفهميم كه شارع مقدس نمىخواهد آمار طلاق بالا برود و معلوم است كه طلاق خصوصيت ندارد و فسخ هم مثل طلاق است ، زيرا جدايى زوجين ، مبغوض خداوند است . و اما مسأله عدم توانايى زن بر طلاق : اين طور نيست كه تنها راه خلاصى زن عبارت از خيار فسخ باشد ، بلكه زن اگر مشكلش به حد ضرورت برسد ، مىتواند با مراجعه به حاكم اقدام به طلاق از شوهر بكند . بنابراين صاحب جواهر مىخواهد بفرمايد تنقيح مناط قطعى در اين مسأله امكان ندارد . كلام صاحب حدائق در مسأله : صاحب حدائق در اينجا دو روايت را به عنوان دليل حكم به خيار فسخ براى زن در صورت جنون متجدد مرد مطرح نموده است كه عبارتند از : 1 - حديث فقه رضوى ؛ كه وى آن را معتبر مىداند . 2 - مرسله صدوق : سپس مىگويد : اين دو روايت موردشان جنون حادث است و